مصر
{أنا أزرع أرزاً، إذا أنا محبوس}
ويقول محمد عبد النبي- مزارع-: لأني لم أزرع قطنًا هذا العام يطالبونني بمحضر مخالفة بألفي جنيه من السنة الماضية"، مضيفًا أنه هو وزملاؤه لن يقفوا مكتوفي الأيدي ضد تلك القرارات التي اعتبروها جائرة.
في نفس السياق شدد محافظ الشرقية على منع بيع تقاوي الأرز في الجمعيات، كما شدد على ضرورة تجريف شتلات الأرز فورًا وعمل محاضر وسحب ماكينات مياه الري وتحريزها، ومخاطبة الجهات الأمنية بالمحافظ لزيادة القوة الأمنية التي ترافق اللجان المكلفة بمنع زراعات الأرز بالمخالفة في أماكن الحظر وإزالة المشاتل المخالفة.
وفي كفر الشيخ يعيش آلاف من مزارعي الأرز في قلق ورعب، بسبب قيام الإدارات الزراعية بعمل محاضر جزافية ضدهم، بتهمة زراعة الأرز العام الماضي دون موافقة مديرية الزراعة وبالمخالفة للدورة الزراعية.
وقال المهندس خالد حسن عضو المجلس المحلي لقرية "أم سن": فوجئنا بهندسة الري بالرياض تقوم بتحرير محاضر عشوائية وجزافية لمئات المزارعين بمركز الرياض، وتراوحت قيمة المحاضر ما بين 1380 جنيهًا و100 جنيه للفدان لواحد، ونضطر للدفع حتى لا يتم حبسنا.
وأكد عبيد زيان "مزارع" من قرية الوزارية أن المحاضر يتم تحريرها بصورة جزافية دون مرور اللجان المتخصصة، ودون إجراء أي حصر سواء دقيق أو غير دقيق للمساحات المنزرعة للأرز.
وقال علي حسن خفاجة "مزارع" من قرية العباسية إنه يمتلك مساحة فدان واحد تابع لحيازة جمعية العباسية الزراعية، وفوجئ بوجود محضر له بالرغم من عدم زراعته الأرز في هذا العام وقيامه بزراعة اللب؛ الأمر الذي يؤكد أن المحاضر عشوائية، مشيرًا إلى أنه اضطر لدفع مبلغ 110 جنيهات في المحكمة، بعد تهديده بالقبض عليه.
وأضاف علي حمام من قرية أبو رية: أن معظم المزارعين فقراء ومدينون للبنوك والجمعيات الزراعية، فضلاً عن كونهم مظلومين؛ لأن مياه الري كانت هذا العام شحيحة، واعتصمنا أكثر من مرة أمام المحافظة، كما أن أسعار الأرز العام الماضي متدنية، والحكومة ضحكت علينا وفتحت باب التصدير للمستثمرين بعد أن قمنا ببيع الأرز.
{أنا أزرع أرزاً، إذا أنا محبوس}
الوقت الذي تعلن فيه حكومة الحزب الوطني دعمها لحقوق الفلاحين، تعرَّض مزارعو الأرز لحملة غرامات ضخمة تقودها المديريات الزراعية بالمحافظات ضدهم بدعوى كسرهم حظر زراعة الأرز.
ففي الشرقية، فوجئ مزارعو الشرقية بلجان حظر زراعة الأرز ببعض مراكز المحافظة بغرامات عن محاضر تم تحريرها العام الماضي، رغم عدم زراعتهم له، ومعظم تلك الغرامات مالية تزيد عن ألفي جنيه.ويقول محمد عبد النبي- مزارع-: لأني لم أزرع قطنًا هذا العام يطالبونني بمحضر مخالفة بألفي جنيه من السنة الماضية"، مضيفًا أنه هو وزملاؤه لن يقفوا مكتوفي الأيدي ضد تلك القرارات التي اعتبروها جائرة.
في نفس السياق شدد محافظ الشرقية على منع بيع تقاوي الأرز في الجمعيات، كما شدد على ضرورة تجريف شتلات الأرز فورًا وعمل محاضر وسحب ماكينات مياه الري وتحريزها، ومخاطبة الجهات الأمنية بالمحافظ لزيادة القوة الأمنية التي ترافق اللجان المكلفة بمنع زراعات الأرز بالمخالفة في أماكن الحظر وإزالة المشاتل المخالفة.
وفي كفر الشيخ يعيش آلاف من مزارعي الأرز في قلق ورعب، بسبب قيام الإدارات الزراعية بعمل محاضر جزافية ضدهم، بتهمة زراعة الأرز العام الماضي دون موافقة مديرية الزراعة وبالمخالفة للدورة الزراعية.
وقال المهندس خالد حسن عضو المجلس المحلي لقرية "أم سن": فوجئنا بهندسة الري بالرياض تقوم بتحرير محاضر عشوائية وجزافية لمئات المزارعين بمركز الرياض، وتراوحت قيمة المحاضر ما بين 1380 جنيهًا و100 جنيه للفدان لواحد، ونضطر للدفع حتى لا يتم حبسنا.
وأكد عبيد زيان "مزارع" من قرية الوزارية أن المحاضر يتم تحريرها بصورة جزافية دون مرور اللجان المتخصصة، ودون إجراء أي حصر سواء دقيق أو غير دقيق للمساحات المنزرعة للأرز.
وقال علي حسن خفاجة "مزارع" من قرية العباسية إنه يمتلك مساحة فدان واحد تابع لحيازة جمعية العباسية الزراعية، وفوجئ بوجود محضر له بالرغم من عدم زراعته الأرز في هذا العام وقيامه بزراعة اللب؛ الأمر الذي يؤكد أن المحاضر عشوائية، مشيرًا إلى أنه اضطر لدفع مبلغ 110 جنيهات في المحكمة، بعد تهديده بالقبض عليه.
وأضاف علي حمام من قرية أبو رية: أن معظم المزارعين فقراء ومدينون للبنوك والجمعيات الزراعية، فضلاً عن كونهم مظلومين؛ لأن مياه الري كانت هذا العام شحيحة، واعتصمنا أكثر من مرة أمام المحافظة، كما أن أسعار الأرز العام الماضي متدنية، والحكومة ضحكت علينا وفتحت باب التصدير للمستثمرين بعد أن قمنا ببيع الأرز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق